سهم ایران در حوزه اقتصاد دریا از تولید ناخالص داخلی فقط ۲ درصد است

تین نیوز

معاون سازمان بنادر و دریانوردی گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته، سهم ایران در حوزه اقتصاد دریا از تولید ناخالص داخلی فقط ۲ درصد است درحالی که این سهم در برخی از کشورهای ساحلی تا ۵۰ درصد نیز می رسد.

به گزارش  تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حسن بیک محمدلو معاون سازمان بنادر و دریانوردی روز سه شنبه در همایش گزینش گران وزارت راه و شهرسازی و سازمان های تابعه با اشاره به اهمیت نقش و جایگاه هسته های گزینش و مسئولیت آن در انتخاب مدیران و مسئولان برای پذیرش مسئولیت اظهار کرد: تعهد به مبانی دینی، انتخاب افراد صالح، متخصص و اشراف به مسائل روز در پذیرش مسئولیت ها از سوی گزینش گران باید مورد توجه قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در پذیرش مسوولیت در سازمان ها و دستگاه های اداری افرادی که اهلیت کاری دارند باید عهده دار مدیریت شوند، ادامه داد: یکی از دغدغه های جدی در حوزه منابع انسانی انتخاب افراد مسئولیت پذیر صالح و متخصص برای پذیرش مسئولیت است.

معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی در بخش دیگری از صحبت های خود به اهمیت اقتصاد دریامحور به عنوان یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری در ادوار مختلف اشاره کرد و افزود: کشور ما از ظرفیت های متعدد اقتصاد دریامحور در ادوار مختلف بی بهره بوده و پژوهش های انجام شده در طول این سال ها گواه بر این ادعاست.

بیک محمدلو اضافه کرد: براساس مطالعات صورت گرفته، سهم ایران در حوزه اقتصاد دریا از تولید ناخالص داخلی فقط ۲ درصد است درحالی که این سهم در برخی از کشورهای ساحلی تا ۵۰ درصد نیز می رسد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری در توسعه و پیشرفت کشور، اهتمام برنامه ریزان و دولتمردان کشور به امر توسعه دریا، ساحل و پسکرانه ها است.

تعهد به اصول و سلامت اداری در پذیرش مسئولیت

حسین عباس نژاد مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی یکی از وزارتخانه های پرمسئولیت است، گفت: به تبع گزینش مدیران و کارکنان در سازمان بنادر و دریانوردی که مرجعیت دریایی و بندری کشور را برعهده دارد، در چرخه اقتصادی و پیشبرد اهداف نظام و دولت بسیار حائزاهمیت خواهد بود.

وی ضمن تاکید بر تعهد به اصول و سلامت اداری، پیشرفت و خدمت رسانی در پذیرش مسئولیت های اداری بیان کرد: بخش عمده ای از مسئولیت نظارت، صیانت از نظام اداری کشور و مدیران بخش های مختلف اداری و همچنین کنترل بین مدیران ارشد در انتخاب نیروهای متعهد بر عهده گزینش گران است.

گزینش گران چشم و گوش مردم در گزینش هستند

مهدی شهبازی مدیرکل هیات مرکزی گزینش وزارت راه شهرسازی نیز در این جلسه، مخاطب و هدف اصلی گزینش ها را کارگزاران دانست و گفت: هسته های گزینش در سازمان ها و شرکت های تابع وزارت راه و شهرسازی در انتخاب منابع انسانی مورد نیاز خود باید دو رویکرد تعهد و مهارت را مدنظر داشته باشند.

وی با بیان اینکه گزینش گران باید چشم و گوش مردم در گزینش برای بررسی و انتخاب مسئولان در مسئولیت های اداری و سازمانی باشند، داشتن یک برنامه راهبردی مشخص برای هیات های گزینش را لازمه دستیابی به گزینش دقیق و  هوشمندانه و دقیق دانست.

همایش گزینش گران وزارت راه و شهرسازی و سازمان های تابعه با هدف ارتقا سطح علمی مدیران و کارشناسان شاغل در این حوزه طی روزهای یکم و دوم آذر ماه به میزبانی بندر شهید رجایی درحال برگزاری است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: سازمان بنادر و دریانوردی تین نیوز معاون وزارت راه و شهرسازی سازمان بنادر و دریانوردی مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری توسعه و پیشرفت راه و شهرسازی وزارتخانه خدمت رسانی وزارت راه و شهرسازی راه و شهرسازی بندر شهید رجایی سازمان بنادر و دریانوردی بندر شهید رجایی تولید ناخالص داخلی اقتصاد دریا محور اقتصاد دریا سازمان بنادر و دریانوردی وزارت راه و شهرسازی پذیرش مسئولیت اقتصاد دریا گزینش گران سازمان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۰۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۷۰ درصد ظرفیت شهرک صنعتی شورمست غیرفعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«حجت الاسلام مصطفی معلمی» از حوزه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی در مجلس آینده

حجت الاسلام مصطفی معلمی، در گفتگو با خبرنگار مهر در قالب «پویش با مهر انتخاب کنیم» در رابطه با این پرسش که تقسیم‌بندی حزبی و سیاسی مجلس آینده را چگونه پیش‌بینی می‌کند، پاسخ داد: هنوز تعدادی از نمایندگان باید در مرحله دوم انتخاب شوند اما با توجه به فهرست‌های اعلامی گروه‌های سیاسی، فعلاً بیشترین درصد نمایندگان منتخب به اصولگراها تعلق دارد و درصدی هم از مستقلین و اقلیتی هم از گروه‌های سیاسی دیگر هستند.

مهمترین موضوعاتی که با توجه به حوزه تخصصی باید در مجلس مورد توجه قرار گیرد

کاندیدای حوزه انتخابیه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی مهم‌ترین موضوعی که باید مجلس آینده مورد توجه قرار دهد را با توجه به حوزه تخصصی‌اش (تحصیلات حوزوی و دانشگاهی) مسئله فرهنگ برشمرد و گفت: نقشه جامع مهندسی فرهنگی کشور که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پایان دولت آقای احمدی‌نژاد تهیه شد، در دولت آقای روحانی تنها استان فارس توانست برش استانی آن را فراهم کند و البته در این دولت هم اقداماتی صورت گرفته و تعدادی از استان‌ها، تهیه برش استانی این نقشه را شروع کردند.

وی با تأکید بر اینکه این نقشه جامع باید پیاده‌سازی شود، پیگیری انجام، اجرای و پیمودن آن مسیری که نقشه راه تعیین کرده را نیازمند همت مجلس و دولت دانست و گفت: زمینه‌های قانونی برخی از الزامات این نقشه را باید مجلس فراهم کند و نظارت آن را هم باید مجلس برعهده داشته باشد.

حجت الاسلام معلمی از دیگر موارد مورد توجه برای مجلس آینده، در حوزه استان مازندران به تداخلات اراضی، منابع طبیعی، مستثنیات، موقوفات و حرائم راه‌ها که عرصه را بر مردم تنگ کرده است، اشاره کرد و گفت: مجلس در برخی موارد باید قوانین گذشته را اصلاح کند و در برخی موارد نیز نظارت خوبی بر دولت داشته باشد تا دولت به بهانة اجرای برخی قوانین سلیقه‌های شخصی خودشان را اعمال نکنند.

اولویت حضور در کمیسیون

این کاندیدای مجلس دوازدهم اولویت حضور خود در مجلس آینده را در کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و فرهنگی عنوان کرد و توضیح داد: با توجه به چالش‌های استان مازندران شاید توقع این باشد که بنده در کمیسیون کشاورزی یا صنایع حضور یابم اما با توجه به تخصص بنده اولویتم، کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و فرهنگی است اما عدم حضور در یک کمیسیون به این معنا نیست که نماینده نتواند در موضوعات دیگر کمیسیون‌ها اثرگذار نباشد؛ نماینده می‌تواند در کمیسیون فرهنگی یا کمیسیون آموزش و تحقیقات و یا کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی باشد اما پیگیر مسائل صنعت، کشاورزی و دیگر مسائل هم باشد.

مهمترین چالش‌های مازندران

وی چالش مهم استان مازندران را مسئله اشتغال و بیکاری برشمرد و از دیگر چالش‌ها به مشکلات کشاورزان، پایین بودن قیمت محصولات کشاورزی در مقایسه با هزینه‌های تولید، مسائل مرتبط با منابع طبیعی و راه‌ها اشاره کرد و گفت: بویژه در حوزه راه‌ها حداقل در حوزه انتخابیه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی، محور سوادکوه خدمات ملی ارائه می‌دهد اما متأسفانه از اعتبارات ملی در زمینه بهبود، بهینه‌سازی و احداث پل‌های مسیر بی‌بهره است که موجب ترافیک در مسیر شده و راه دسترسی را برای شهروندان سخت کرده است.

حجت الاسلام معلمی چالش دیگر را مسئله شهرک‌های صنعتی حوزه انتخابیه دانست و گفت: به‌عنوان مثال ۷۰ درصد ظرفیت شهرک صنعتی شورمست در شهر پل‌سفید غیرفعال است و در شهرک صنعتی بشل نیز با همین معضل مواجه‌ایم که مشکل عمده این شهرک‌ها دو عامل عدم نظارت بانکی (نظام بانکی به برخی تسهیلات داده اما نظارت بر این نداشته که آیا تسهیلات در شهرک‌ها سرمایه‌گذاری شده یا خیر) و نبود نقدینگی و سرمایه در گردش لازم است و همچنین، تغییر سیاست‌های ارزی دولت هر از چند گاهی از چالش‌های جدی صاحبان صنایعی است که معاملات ارزی (صادرات و واردات) و تعهدات به طرف خارجی دارند و این چالش‌ها باید در مجلس پیگیری شود.

وی دیوان‌سالاری اداری کشور را نیازمند نظارت جدی مجلس دانست و با بیان اینکه مجلس در مقوله نظارت جدی واقعاً تعطیل است، به اشتهای ورود برخی از نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۰ و متعاقب آن تذکر علنی رهبر معظم انقلاب اشاره و خاطرنشان کرد: این فضای فکری در میان نمایندگان موجب می‌شود که آنها نتوانند نظارت جدی بر دولت داشته باشند و اگر مجلس در نقش نظارتی قوی‌تر ظاهر شود شاید بسیاری از مشکلات حل شود.

این کاندیدای دوره دوازدهم مجلس با اذعان بر اینکه در رابطه با شرکت‌های دولتی، نه دولت و نه مجلس نظارت خوبی ندارند، چشم اسفندیار این مملکت را شرکت‌های دولتی با آن بودجه کلان دانست و گفت: حتی شفاف‌سازی عملکرد مالی آنها در دولت سیزدهم هم نتوانسته جلوی بسیاری از فسادها را بگیرد.

کد خبر 6095240